به نقل از «فرارو»

خیز اژدهای زرد با چاشنی تورم

تاریخ انتشار: ۲۷ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۶۵۴۰۸

 درحالی‌که با پایان یافتن سیاست کووید صفر، صدای به ریل بازگشتن قطار اقتصاد چین به گوش می‌رسد، افزایش تورم جهانی اصلی ترین پیامد منفی این اتفاق خواهد بود. برآوردهای جدید از رشد اقتصادی چین نشان می‌دهد این کشور در سال جاری میلادی ۱/ ۵درصد رشد خواهد کرد و به رشد اقتصادی جهان کمک شایانی می‌کند. این در حالی است که این رشد تورم جهان را ۹/ ۰درصد بالا خواهد برد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

‌عمده این افزایش تولید ناخالص داخلی که به بخش خدمات مانند تقاضا برای سفرهای هوایی و توریسم بازمی‌گردد اقتصاد کشورهای توریستی مانند تایلند و ویتنام را متاثر خواهد کرد و بر کشورهایی مانند شیلی که صادرکننده مواد خام هستند، اثر مثبت برجای خواهد گذاشت. این تاثیر چنان پررنگ است که رئیس صندوق بین‌المللی پول تاکید کرد رشد چین اصلی‌ترین عامل رشد اقتصاد جهان در سال۲۰۲۳ خواهد بود. با این حال این رشد بی‌هزینه نخواهد بود و افزایش تقاضا در بازارهای جهانی، افزایش قیمت‌ها را به دنبال خواهد داشت؛ این مساله به افزایش تورم در سطح جهان دامن خواهد زد.

به گزارش دنیای اقتصاد، با کاهش کنترل‌های مربوط به سیاست کووید صفر در چین، اقتصاد چین روند تازه‌ای به خود گرفت و همین مساله باعث شد تا برآوردها نسبت به اقتصاد این کشور به‌روز شود. بر این اساس پیش‌بینی می‌‌شود در سال جاری میلادی دومین اقتصاد بزرگ جهان 1/ 5درصد رشد را تجربه کند. این موضوع کمک شایانی به رشد اقتصاد جهانی خواهد کرد. عمده رشد اقتصاد چین از طریق افزایش تقاضا برای بخش‌های خدماتی مانند هوانوردی، گردشگری و آموزش خواهد بود؛ چراکه مردم چین برای اولین‌بار از زمان شیوع ویروس کرونا، چمدان‌های خود را برای سفرهای بین‌المللی می‌بندند.

پیش‌بینی می‌شود که رشد اقتصادی چین سریع‌ باشد؛ چراکه علاوه بر کاهش محدودیت‌های کرونایی، تلاش‌های زیادی برای خارج کردن بخش املاک و مستغلات چین از سوی دولت این کشور انجام می‌شود و این همزمانی رشد اقتصادی قابل توجهی را برای این کشور به ارمغان خواهد آورد. رئیس صندوق بین‌المللی پول نیز تاثیر بسزای چین بر اقتصاد جهان را تایید کرد و هفته گذشته در اظهاراتی گفت روی‌گرداندن چین از سیاست‌های کووید صفر مهم‌ترین عامل رشد اقتصاد جهان در سال2023 خواهد بود. این به آن معنی است که چین سهم مثبتی در رشد متوسط جهانی تا اواسط سال دارد.

کمک به رشد اقتصاد جهانی

کارشناسان بر این باورند که بازگشایی اقتصاد چین چین تکانه مهمی را به رشد اقتصاد جهانی وارد می‌کند. این اقدام در دومین اقتصاد بزرگ جهان، با سرعت بخشیدن به افزایش مخارج خانوار و رشد سرمایه‌گذاری موجب می‌شود درحالی‌که سطح تقاضا در غرب رو به کاهش است اقتصاد جهانی شاهد یک سطح تقاضای قابل اتکا باشد. این مساله به‌شدت به اقتصاد کشورهای در حال توسعه و بازارهای نوظهور کمک خواهد کرد. کشورهای متکی به گردشگری در آسیای جنوب شرقی احتمالا جزو اولین کشورهایی خواهند بود که که از افزایش مخارج و سرمایه‌گذاری چینی‌ها سود خواهند برد و اقتصادهای توسعه‌یافته نیز از بازگشت توریست‌های چینی سود می‌برند.

کشورهای صادرکننده مواد اولیه مانند برزیل و شیلی نیز از دیگر کشورهایی هستند که از تغییرات اقتصادی چین منتفع خواهند شد. این تاثیر مثبت در حال حاضر از طریق بازارهای مالی در جریان است. قیمت مس برای اولین‌بار از ماه ژوئن تا کنون به سطح 9000دلار در هر تن افزایش یافته است. از سوی دیگر شاخص سهام استخراج معدن استرالیا به بالاترین حد خود رسیده و پزو شیلی بهترین رشد از ماه اوت را تجربه می‌کند. همه این‌ موارد به بازگشایی اقتصاد چین مرتبط است.

خدمات؛ بال پرواز چین

 عمده رشد اقتصادی چین به بخش خدمات مربوط خواهد بود. مقامات اقتصادی چین انتظار دارند تعداد پروازهای بین‌المللی تا پایان مارس به 15 تا 25درصد از سطح قبل از همه‌گیری بازگردد. تحلیلگران خارجی نیز انتظار دارند سطح گردشگران خارجی افزایش پیدا کنند. داده‌های جدید نشان می‌دهد رزرو سفرهای بین‌المللی برای تعطیلات سال جدید در مقایسه با سال قبل 260درصد افزایش یافته است. آنها بر این باورند که اقتصادهای توسعه‌یافته مانند ایالات متحده، بریتانیا و استرالیا در میان ذی‌نفعان این افزایش خواهند بود. نقاط کانونی گردشگری در جنوب شرقی آسیا از جمله تایلند و ویتنام نیز مشتاقانه منتظر بازگشت بازدیدکنندگان چینی هستند. تایلند در سال گذشته حدود 5/ 11میلیون بازدیدکننده خارجی جذب کرد که در مقایسه با 40میلیون توریست پیش از همه‌گیری کرونا در سال 2019 - زمانی که نزدیک به یک چهارم آن از چین بودند، بسیار کمتر است. دولت تایلند انتظار دارد امسال 25میلیون بازدیدکننده خارجی داشته باشد.

بازگشت حیاتی

در عین حال، بهبود وضعیت داخلی چین به تقاضای وارداتی قوی‌تر و خرید بیشتر برندهای خارجی کمک می‌کند. درحالی‌که داده‌های رسمی منتشرشده در روز سه‌شنبه احتمالا نشان می‌دهد که فروش خرده‌فروشی در سال گذشته کاهش یافته است، S&P Global رشد خرده فروشی 8/ 5 درصد در سال2023 را پیش‌بینی کرده است. برای اقتصاد جهانی که به دنبال اخبار مثبت است، افزایش تقاضا در چین مورد استقبال قرار خواهد گرفت. کارشناسان تخمین می‌زنند اگر بهبود اقتصاد چین مطابق انتظار پیش برود، این کشور می‌تواند نیمی از رشد جهانی را به خود اختصاص دهد. با این حال حتی اگر رشد اقتصاد چین چشمگیر نباشد و مطابق پیش‌بینی‌ها پیش نرود، باز هم تا حد زیادی به رشد اقتصاد جهانی کمک خواهد کرد.

ابهامات بازگشت اژدها

با این حال همه اخبار مربوط به بازگشایی اقتصاد چین از جنس مثبت نیست. محاسبات بلومبرگ حاکی از آن است که با تحقق رشد اقتصادی 1/ 5درصدی اقتصاد چین در سال2023، نرخ تورم جهانی نیز شاهد رشد 9/ 0درصدی باشد. از سوی دیگر سایه سنگین بازگشت اعتماد مصرف‌کننده بر اقتصاد چین سنگینی می‌کند. اینکه بحران بهداشت عمومی چگونه رخ می‌دهد مشخص نیست و رکود بزرگ در قیمت ملک بر بازگشت مصرف‌کننده به مخارج بیشتر تاثیر خواهد گذاشت. در عین حال محرک‌های دولتی، حداقل تاکنون، نسبتا محدود شده است. از سوی دیگر برخی اقتصاددانان براین باورند که اقتصاد چین در قایسه با کشورهای توسعه‌یافته واکنش محدودتری به بازگشایی بازارها می‌دهد و این مساله تا ماه مارس که تاثیر سیاست‌های کووید صفر بر اقتصاد چین به‌صورت کامل از بین رود، روشن خواهد شد. آنچه مسلم است بازگشایی اقتصاد چین افزایش سطح تقاضا برای انرژی را به دنبال خواهد داشت و پیامد بدیهی چنین اتفاقی افزایش قیمت انرژی در بازارهای جهانی خواهد بود؛ اتفاقی که چندان به کام اقتصادهای توسعه‌یافته نخواهد بود.

منبع: فرارو

کلیدواژه: چین سیاست کووید صفر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۶۵۴۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش نرخ تورم و قیمت مواد غذایی در اسپانیا

گزارش نرخ تورم سالانه اسپانیا برای ماه آوریل ۲۰۲۴ که توسط موسسه ملی آمار این کشور (INE) منتشر شد، نشان می‌دهد که این نرخ ۳.۳ درصد افزایش یافته است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از یورونیوز، گزارش نرخ تورم سالانه اسپانیا برای ماه آوریل 2024 که روز دوشنبه توسط موسسه ملی آمار این کشور (INE) منتشر شد، نشان می‌دهد که این نرخ 3.3 درصد افزایش یافته است.

این رقم افزایش اندکی را نسبت به 3.2 درصد ثبت شده در ماه مارس نشان می‌دهد و همچنین بالاترین رقم در سه ماه گذشته است. با این حال، این رقم کمتر از برآوردهای 3.4 درصدی تحلیلگران بود.

بر اساس این گزارش، افزایش نرخ تورم در درجه اول به دلیل افزایش هزینه های مواد غذایی و قمیت گاز رخ داد، اگرچه کاهش قیمت برق تا حدودی تاثیر افزایش قیمت‌ها را خنثی کرد.

تورم مواد غذایی اسپانیا به بالای 30 درصد رسیداسپانیایی‌ها قدرت خرید خود را از دست داده‌اند

نرخ تورم اصلی که قیمت انرژی و مواد غذایی به دلیل نوسانات ذاتی آنها، در این نرخ محاسبه نمی‌شود، بر اساس مقایسه سال به سال، از 3.3 درصد در مارس به 2.9 درصد در آوریل رسید، که پایین ترین رقم از ژانویه 2022 است. تورم ماه به ماه آوریل نیز به 0.7 درصد رسید که نسبت به 0.8 درصد ثبت شده در ماه قبل از آن کاهش نشان می‌دهد.

در آلمان نیز بر اساس گزارش اداره آمار فدرال این کشور، اعداد تورم سالانه در ماه آوریل نیز روز دوشنبه منتشر شد و به 2.2 درصد رسید.

این کمترین رقم از ماه می 2021 بود، البته کمی کمتر از انتظارات 2.3 درصدی تحلیلگران بوده است. علت این کاهش عمدتا به دلیل کاهش تورم قیمت‌های بخش خدمات بود که از 3.7 درصد در مارس به 3.4 درصد در آوریل رسیده است.

با این حال، با پایان یافتن کاهش موقتی مالیات گاز طبیعی در آلمان، قیمت انرژی در این کشور با سرعت کمتری در آوریل کاهش یافت و از منفی 2.7 درصد در مارس به منفی 1.2 درصد رسید.

انتهای پیام/